كنوز الخليج القابضة → العودة للموقع

وثيقة قانونية

الشروط والأحكام العامة

موقع شركة كنوز الخليج القابضة للخدمات التجارية

مرحبًا بكم في الموقع الإلكتروني لشركة كنوز الخليج القابضة للخدمات التجارية. تحكم هذه الشروط والأحكام استخدام الموقع أو شراء الخدمات المعروضة من خلاله، وتُعد ملزمة للعميل من تاريخ الموافقة عليها أو إتمام الطلب أو الدفع، أيّهما أسبق.

1. بيانات شركة كنوز الخليج

الاسم التجاري: شركة كنوز الخليج القابضة للخدمات التجارية
البريد الإلكتروني: Kg2021.company@gmail.com
أرقام التواصل: 0501306874 – 0566325599

2. التعريفات

لأغراض هذه الشروط، يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبيّنة أمام كل منها:

3. الموافقة وحجية التعامل الإلكتروني

  1. يُعد استخدام الموقع، أو إنشاء حساب، أو تقديم طلب، أو إتمام الدفع، أو اختيار مربع الموافقة، إقرارًا من العميل بأنه اطّلع على هذه الشروط وسياسة الخصوصية وسياسة الإلغاء والاسترداد ووافق عليها.
  2. يقر العميل بأنه ذو أهلية نظامية للتعاقد، أو أنه يملك الصفة والتفويض اللازمين للتعاقد نيابة عن الجهة التي يمثلها.
  3. يوافق العميل على حجية السجلات والمراسلات والفواتير والإشعارات والموافقات الإلكترونية الصادرة أو المستلمة عبر الموقع أو البريد الإلكتروني أو وسائل الاتصال المعتمدة.
  4. تحتفظ شركة كنوز الخليج بسجل إلكتروني للطلبات والمدفوعات والموافقات والمراسلات ذات الصلة، ويجوز الرجوع إليه عند الحاجة لإثبات العلاقة التعاقدية.

4. الخدمات والأسعار

  1. تعرض شركة كنوز الخليج وصفًا واضحًا لكل خدمة، يتضمن — بحسب طبيعتها — نطاقها ومخرجاتها ومدتها وآلية تنفيذها وسعرها وأي شروط خاصة بها.
  2. تكون الأسعار بالريال السعودي، ويُوضح قبل إتمام الطلب ما إذا كانت تشمل ضريبة القيمة المضافة والرسوم الأخرى.
  3. لا يشمل سعر الخدمة الأعمال أو المخرجات أو التعديلات أو المتطلبات الإضافية غير المنصوص عليها صراحة في العرض أو وصف الخدمة.
  4. لا يُعد عرض الخدمة في الموقع قبولًا نهائيًا للطلب، وإنما دعوة للتعاقد، ويُعد الطلب مقبولًا عند إرسال شركة كنوز الخليج إشعارًا إلكترونيًا بتأكيده أو إصدار فاتورة معتمدة أو البدء في التنفيذ، بحسب طبيعة الخدمة.
  5. لشركة كنوز الخليج تصحيح أي خطأ مادي ظاهر في وصف الخدمة أو سعرها قبل البدء في تنفيذها، مع إشعار العميل ومنحه خيار الاستمرار بالسعر الصحيح أو إلغاء الطلب واسترداد ما دفعه.

5. رسوم الخدمة والوساطة

  1. تستوفي شركة كنوز الخليج، بصفتها وسيطًا لتقديم الخدمات أو الربط بين العميل ومقدمي الخدمة، رسوم خدمة إدارية تتراوح بين (50) خمسين ريالًا سعوديًا و(100) مائة ريال سعودي عن كل طلب، بحسب نوع الخدمة ومستوى المعالجة المطلوبة، ويُفصح عن قيمتها قبل السداد.
  2. تُسدد الرسوم عند تقديم الطلب أو قبل بدء إجراءات المعالجة، وتكون مقابل دراسة الطلب، والتحقق من متطلباته، والتنسيق، والتواصل، والربط مع مقدم الخدمة أو الأطراف ذات العلاقة.
  3. تُعد رسوم الخدمة الإدارية غير مستردة بعد السداد؛ لبدء شركة كنوز الخليج في إجراءات الوساطة وتخصيص مواردها، وذلك حتى إذا عدل العميل عن الطلب أو لم يستكمل متطلباته أو لم يتمكن من إتمام الإجراء لأسباب راجعة إليه، وذلك بما لا يخالف الأنظمة السارية.
  4. يحق لشركة كنوز الخليج استيفاء عمولة وساطة أو نسبة مقابل التنسيق وإتمام الخدمة تتراوح بين (3% و10%) من القيمة الإجمالية للخدمة أو العقد، بحسب نوع الخدمة وقيمتها وجهد التنسيق المبذول، على أن تُبيَّن النسبة أو قيمتها بوضوح في العرض أو الفاتورة أو الاتفاق المعتمد قبل إتمام العملية.
  5. لا تستحق شركة كنوز الخليج عمولة الوساطة إلا عند تحقق الإحالة الفعالة أو إتمام الاتفاق أو التعاقد بين العميل ومقدم الخدمة نتيجةً لوساطتها، ما لم يُتفق كتابةً على استحقاقها عند مرحلة أخرى.
  6. لا تكون شركة كنوز الخليج طرفًا في العقد المبرم بين العميل ومقدم الخدمة، ولا تتحمل مسؤولية تنفيذ مقدم الخدمة لالتزاماته أو جودة مخرجاته، إلا في حدود ما ثبت من تقصير مباشر من شركة كنوز الخليج في التزامات الوساطة أو التنسيق المتفق عليها.

6. الدفع وبدء التنفيذ

  1. تُسدد قيمة الخدمة من خلال وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة أو الوسيلة التي تعتمدها شركة كنوز الخليج.
  2. لا يبدأ تنفيذ الخدمة إلا بعد تأكيد السداد، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.
  3. تصدر شركة كنوز الخليج فاتورة أو إيصالًا إلكترونيًا عن المبالغ المدفوعة وفق الأنظمة والضوابط المطبقة.
  4. إذا تأخر العميل في السداد أو تعذر تحصيل المقابل المالي، يحق لشركة كنوز الخليج تعليق الطلب أو إلغاؤه، مع احتفاظها بحقها في المطالبة بقيمة الأعمال المنفذة والتكاليف المستحقة.

7. التزامات العميل

يلتزم العميل بما يأتي:

  1. تقديم معلومات وبيانات ووثائق صحيحة وكاملة وحديثة.
  2. تزويد شركة كنوز الخليج، في الوقت المناسب، بجميع المتطلبات والموافقات والتفويضات اللازمة لتنفيذ الخدمة.
  3. مراجعة المخرجات وإبداء الملاحظات أو الاعتماد خلال المدة المحددة في العرض أو التي تطلبها شركة كنوز الخليج.
  4. عدم استخدام الموقع أو الخدمة لأي غرض مخالف للأنظمة أو النظام العام أو الآداب العامة أو حقوق الغير.
  5. عدم إعادة بيع أو نسخ أو نشر أو إتاحة المواد أو المخرجات أو المحتوى التدريبي أو الاستشاري للغير، كليًا أو جزئيًا، إلا بموافقة كتابية مسبقة من شركة كنوز الخليج.
  6. تحمل المسؤولية عن آثار عدم صحة أو عدم اكتمال أو التأخر في تقديم المعلومات والوثائق المطلوبة.

8. التزامات شركة كنوز الخليج

  1. تلتزم شركة كنوز الخليج بتقديم الخدمة وفق نطاق العمل المعتمد وبعناية مهنية مناسبة لطبيعة الخدمة.
  2. تلتزم شركة كنوز الخليج بالمحافظة على سرية المعلومات غير العامة التي يقدمها العميل، وعدم الإفصاح عنها إلا بالقدر اللازم لتنفيذ الخدمة أو إذا تطلب ذلك نظام أو أمر صادر من جهة مختصة.
  3. تلتزم شركة كنوز الخليج بإبلاغ العميل بأي عائق جوهري يؤثر في تنفيذ الخدمة أو موعدها المتوقع متى كان العائق منسوبًا إليها أو ظهر أثناء التنفيذ.

9. الخدمات الاستشارية والتدريبية

  1. تقدم شركة كنوز الخليج توصياتها أو موادها أو مخرجاتها في حدود نطاق الخدمة والبيانات المقدمة من العميل.
  2. لا تُعد الخدمات الاستشارية أو التدريبية ضمانًا لتحقيق نتيجة مالية أو تشغيلية أو تنظيمية أو تجارية معينة، ما لم يُنص على ذلك صراحةً في اتفاق مكتوب.
  3. لا تعفي مخرجات شركة كنوز الخليج العميل من مسؤولية اتخاذ قراراته أو التحقق من التزاماته النظامية والتنظيمية الخاصة.
  4. لا يجوز استخدام اسم شركة كنوز الخليج أو مخرجاتها أو توصياتها على أنها اعتماد أو موافقة صادرة من جهة حكومية أو تنظيمية، ما لم يكن ذلك ثابتًا بمستند رسمي مستقل.

10. الملكية الفكرية

  1. جميع الحقوق الفكرية المتعلقة بالموقع ومحتوياته، بما يشمل الاسم التجاري والعلامات والشعارات والتصاميم والنماذج والمنهجيات والمواد التدريبية والاستشارية، محفوظة لشركة كنوز الخليج أو لأصحابها المرخّصين.
  2. يُمنح العميل حقًا محدودًا وغير حصري لاستخدام المُخرَج المسلّم له للغرض المتفق عليه فقط.
  3. لا تنتقل ملكية أي حق فكري إلى العميل إلا بموجب اتفاق مكتوب وصريح يحدد الحق المنقول ونطاقه ومدته ومقابله المالي.
  4. يحق لشركة كنوز الخليج اتخاذ الإجراءات النظامية عند الاعتداء على حقوقها الفكرية أو إساءة استخدام محتوى الموقع أو مخرجات الخدمة.

11. سياسة الإلغاء والاسترداد

  1. يحق للعميل طلب إلغاء الخدمة قبل بدء تنفيذها عبر البريد الإلكتروني أو وسيلة التواصل المعتمدة في الموقع.
  2. إذا لم تبدأ شركة كنوز الخليج تنفيذ الخدمة، يُعاد للعميل المبلغ المدفوع خلال [7–14] يوم عمل، بعد خصم رسوم بوابة الدفع غير القابلة للاسترداد — إن وجدت.
  3. إذا بدأ التنفيذ أو خُصصت موارد بشرية أو فنية للطلب، تستحق شركة كنوز الخليج قيمة الأعمال المنفذة فعليًا والتكاليف المباشرة المرتبطة بها، ويُعاد للعميل ما زاد عن ذلك إن وجد.
  4. إذا تعذّر تقديم الخدمة بسبب يرجع إلى شركة كنوز الخليج، يحق للعميل الاختيار بين إعادة الجدولة أو استرداد قيمة الجزء غير المنفذ من الخدمة.
  5. لا يخل ما ورد في هذه المادة بالحقوق المقررة للعميل بموجب الأنظمة النافذة في المملكة العربية السعودية.

12. حدود المسؤولية

  1. لا تتحمل شركة كنوز الخليج المسؤولية عن الأضرار أو الخسائر الناتجة عن:
    • معلومات أو وثائق غير صحيحة أو ناقصة قدّمها العميل.
    • تأخر العميل في توفير المتطلبات أو الاعتمادات اللازمة.
    • استخدام المخرجات خارج نطاق أو غرض الخدمة المتفق عليه.
    • قرارات يتخذها العميل أو الغير بناءً على المخرجات دون مراعاة ظروفه الخاصة أو التزاماته النظامية.
    • أحداث خارجة عن الإرادة أو ظروف القوة القاهرة أو الأعطال الفنية غير المنسوبة إلى شركة كنوز الخليج.
  2. لا يسري أي تحديد أو إعفاء من المسؤولية في حالات الغش أو الخطأ الجسيم أو مخالفة الالتزامات النظامية الآمرة.

14. تعليق الطلب أو إنهاء العلاقة

يحق لشركة كنوز الخليج تعليق أو إلغاء الطلب أو إنهاء العلاقة التعاقدية، بعد إشعار العميل متى أمكن، في الحالات الآتية:

ولا يخل ذلك بحق أي طرف في المطالبة بحقه أو بالتعويض عن الضرر الثابت نظامًا.

15. الإشعارات والتواصل

تكون المراسلات والإشعارات عبر البريد الإلكتروني أو رقم الجوال أو وسائل الاتصال التي يسجلها العميل في الطلب أو الحساب، وتُعد نافذة من تاريخ إرسالها إلى بيانات العميل المسجلة، ما لم يثبت خلل فني منسوب إلى شركة كنوز الخليج.

16. تعديل الشروط

يحق لشركة كنوز الخليج تعديل هذه الشروط عند الحاجة، وينفذ التعديل من تاريخ نشره في الموقع. ولا يؤثر أي تعديل لاحق في الحقوق الناشئة عن طلب تم قبوله سابقًا، إلا بموافقة العميل أو إذا اقتضى ذلك نظام نافذ.

17. النظام الواجب التطبيق والاختصاص

تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية. ويسعى الطرفان إلى تسوية أي نزاع وديًا خلال [15] يوم عمل من تاريخ الإشعار، وفي حال تعذر ذلك، تختص المحاكم والجهات القضائية المختصة في المملكة العربية السعودية بالنظر في النزاع.